7 خبر

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الشيباني يلتقي عون وبري وسلام ويدعو لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي (فيديو)
"سنتكوم" تقود حوارا أمنيا إقليميا مع 12 دولة بينها سوريا ولبنان
أغافونوف: روسيا ستحظى بتمثيل كاف في قمة "العشرين" بالولايات المتحدة
مجرد "معونة اجتماعية".. نتنياهو ينوي طي ملف المساعدات الأمريكية لإسرائيل
الجيش الاسرائيلي يكشف مصير 9 مستوطنين انقطع الاتصال بهم في قرية قرب القدس (صور)

تاريخ النشر: 09.01.2025 | 10:06 GMT

قضى 722 يوما داخل البرلمان.. هل يعود النائب اللبناني ملحم خلف إلى منزله؟

يستعد النائب ملحم خلف لمغادرة القاعة العامة لمجلس النواب بعد مكوثه فيها 722 يوما، التزاما منه بنص الدستور الذي يطلب من المجلس الانعقاد الدائم إلى حين انتخاب رئيس.

وحسب الوسائل الإعلامية المحلية فإن خلف وهو قاض سابق، اعتصم داخل المجلس منذ بدء شغور الرئاسة إثر نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال عون.

إقرأ المزيد

لبنان.. نائبان يقرران الاعتصام في مجلس النواب لحين انتخاب رئيس للجمهورية

وقد قام اليوم بتوضيب أغراضه استعدادا لمغادرة المجلس بعد انتخاب الرئيس الـ14 للبلاد، وشوهد يلتقط صورا تذكارية لصندوق الاقتراع والاستعدادات في المجلس.

وفي حال نجح البرلمان في انتخاب، سيبيت النائب خلف ليل اليوم لأول مرة على سريره في المنزل بعد 722 يوما بات خلالها على كنبة في إحدى القاعات المجاورة للقاعة العامة.

وخلال الجلسة المنعقدة دعا خلف النواب إلى عدم خرق الدستور الذي يمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى، وقال: "حفاظا على الحرية والجمهورية وتمسكا بالديمقراطية وامتثالا لأحكام الدستور وحرصا على آلية الانتخاب التي تمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى فإنه لا يمكن للنواب خرق أحكام الدستور".

وأضاف: "أدعوكم إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع، ولنذهب جميعا إلى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور".

النائب ملحم خلف في جلسة مجلس النواب: أدعوكم دعوة صادقة لعدم خرق الدستور@MelhemKhalaf #رئيس_الجمهوريّة pic.twitter.com/wlSzkrSyfj
— nbnlebanon (@nbntweets) January 9, 2025

وقد قام عدد من النواب بالتصفيق خلال تلاوة المادة 49 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز انتخاب موظفي الفئة الأولى.

وتنص المادة المذكورة على أنه "لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد".

المصدر: RT