"الأخبار" اللبنانية: إسرائيل تدرس توسيع عملياتها في لبنان

حذّرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية من أن إسرائيل تدرس العودة إلى توسيع عملياتها العسكرية في أكثر من منطقة لبنانية، في حال استمر تدهور مسار المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تل أبيب ترى في انهيار مذكرة التفاهم القائمة مع واشنطن وطهران فرصة لاستئناف نشاطها العسكري خارج الإطار الذي كانت ملتزمة به، وهو ما وصفته المصادر بأنه عامل يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وفي غضون ذلك، اختُتمت في روما الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة، بعدما انتهت أعمال يومها الثاني وسط أجواء وصفتها السفارة الأمريكية في بيروت بأنها "إيجابية للغاية وتحمل مؤشرات بناءة"، وتشير المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد إعلانا رسميا عن بدء تنفيذ مشروع "المنطقتين التجريبيتين"، بما يعني انتقال اتفاق الإطار من مستوى التفاهمات النظرية إلى التطبيق الميداني، وهو ما عززته تصريحات ترامب التي اعتبر فيها أن "انسحاب إسرائيل من أجزاء من الأراضي اللبنانية سيكون خطوة إيجابية"، مما يعكس رغبة أميركية في إحراز تقدم على الأرض قبل الزيارة المرتقبة.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن تل أبيب تسعى إلى "تحويل المناطق التجريبية إلى وسيلة للضغط على لبنان من أجل فرض شروط أمنية صارمة"، كما ترفض إسرائيل مطلب لبنان بأن تكون هذه المناطق محررة بالكامل من أي وجود عسكري أو سيطرة إسرائيلية، وتصر على الاكتفاء بإنهاء الاحتلال المباشر مع الإبقاء على السيطرة بالنار، مما يعني أن الانسحاب لن يكون كاملاً، وتشترط إسرائيل أيضا عدم الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية قبل التأكد من "رضاها" عن أداء الجيش اللبناني في المرحلة الأولى، وهو ما يمنحها حق الفيتو على استكمال الخطوات.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" أن إسرائيل تشترط إخضاع العسكريين الذين سينتشرون في المناطق التجريبية لتدقيق أمني للتأكد من عدم وجود أي ارتباط لهم بحزب الله، كما تتمسك بحقها في تقييم نتائج المرحلة الأولى، بحيث تحتفظ بإمكانية وقف تنفيذ أي خطوات لاحقة إذا اعتبرت أن المسار لا يحقق متطلباتها الأمنية، مما يجعل العملية برمتها خاضعة لتقييم إسرائيلي قد يؤدي إلى تجميدها في أي لحظة، وبحسب التسريبات، انتقلت المفاوضات إلى مرحلة البحث في التفاصيل التنفيذية، بما يشمل آليات التطبيق والإشراف والجهة التي ستتولى تقييم التنفيذ.

المصدر: "الأخبار"

المصدر: RT