66 خبر

تاريخ النشر: 01.08.2015 | 16:42 GMT

تحرك فلسطيني أردني بمجلس الأمن للتحقيق في إحراق عائلة دوابشة

بدأت القيادة الفلسطينية تحركا مشتركا مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق منزل عائلة دوابشة الفلسطينية في قرية دوما جنوب نابلس على يد مستوطنين إسرائيليين.

وأدت الجريمة الاسرائيلية الى مقتل الرضيع علي دوابشة حرقا واصابة والديه وشقيقه بحروق بالغة حيث قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية أن الحالة العامة للمصابين تتراوح بين صعبة والميؤوس منها.

وقررت القيادة الفلسطينية بدء الإجراءات القانونية لرفع ملف جريمة المستوطنين بحق عائلة دوابشة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أنها طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء آلية دولية خاصة لحماية سكان الأراضي الفلسطينية.

يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي طالب الجمعة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته حيال هذه الجريمة الإرهابية، والتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات الضرورية حيالها.

الجامعة العربية تدعو إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيق في الجريمة الإسرائيلية في دوما

دعت جامعة الدول العربية السبت 1 آب/أغسطس تشكيل لجنة أممية للقيام فورا بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحقيق في جريمة مقتل الرضيع علي دوابشة حرقا في قرية دوما بنابلس.

وشددت جامعة الدول العربية في بيان على ضرورة تحديد المسؤولين عنها وتقديم تقريرها إلى الأمين العام ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني ومساءلة المجرمين.

وقال البيان إن هذه ليست الجريمة الأولى التي تقوم بها مجموعات متطرفة إرهابية إسرائيلية بارتكاب جرائم القتل والحرق والتدمير وكتابة الشعارات، مشيرة إلى أنه قد تم حرق الشهيد محمد أبو خضير حيا، وحرق كنيسة "الطابغة" القديمة الشهيرة، والعديد من المنازل ودور العبادة الإسلامية والمسيحية والكتب الدينية.

رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء زيارته لمنزل الرضيع الذي توفي حرقا / **Ammar Awad** / Reuters

كما أكدت الجامعة العربية أن المجموعات المتطرفة التي أعلنت مسؤوليتها عن الجريمة وضعت شعاراتها وتفتخر بهذه الأعمال الإجرامية، التي تهدف من ورائها إلى ترويع المواطنين وتدمير ممتلكاتهم وصولا إلى تهجيرهم قسرا في عملية تطهير عرقي متكاملة.

ودانت الجامعة العربية في بيانها هذه الجريمة التي تقع في سجل الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة جميع المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون والطفولة بإرسال وفود إلى الأرض الفلسطينية للوقف الفوري لهذه الجرائم التي تتم ضد حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، مع توفير حماية للشعب الفلسطيني من هذا العدوان المستمر.

كما تطرق البيان إلى أهمية وقف الاستيطان تماما وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاستيطان والعمل على قيام دولة فلسطينية مستقلة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تعليق المحلل السياسي السيد مهند عبد الحميد: