في الذكرى الثمانين لمنظمة الأمم المتحدة - هل تحولت لجثة هامدة؟

منذ تأسيس الأمم المتحدة في أكتوبر 1945، في خضم موجة من المثالية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، أدرك قادتها الأكثر حكمة أن قوتهم الأساسية تنبع من منابرهم: إذ يمكنهم فضح الدول الأعضاء وتوبيخها علناً.

كان داغ همرشولد، الأمين العام الثاني المتألق، الذي توفي في حادث تحطم طائرة غامض عام 1961 أثناء وساطته في الكونغو، أبرع من جسّد هذا النهج. وعندما كان يتحدث، كان العالم يصغي. وهو من نطق بالكلمات التي لا تزال تجسّد رسالتها في أيامها المجيدة. وقال: "لم تُنشأ الأمم المتحدة لقيادة البشرية إلى الجنة، بل لإنقاذها من الجحيم".

أما الأمين العام الحالي، أنطونيو غوتيريش، الأكثر حذراً، فيحبّذ الحفاظ على تقليد التحدث علانية. ففي الأسبوع الماضي، دعا إلى مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة، وانتقد إسرائيل بشدة بسبب هجومها على قطاع غزة. وكانت لغته صارخة، خالية من الأسلوب الدبلوماسي المعتاد في الأمم المتحدة.

وقال: "نشهد قتلاً جماعياً للمدنيين ونشهد عقبات كبيرة أمام توزيع المساعدات الإنسانية". "والحقيقة أن هذا أمر لا يُطاق أخلاقياً وسياسياً وقانونياً".

ومع ذلك، يبدو أن العالم لم يعد ينصت. فقد أكّد مسؤولون حاليون وسابقون في الأمم المتحدة أن الحروب المستعرة في أوكرانيا وغزة والسودان قد أكّدت انطباعاً بأن النظام المكرّس في ميثاق الأمم المتحدة في حالة من الانهيار.

يقول اللورد مارك مالوك براون، الرئيس السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي شغل منصب نائب الأمين العام في عهد كوفي عنان عام 2006: "يقول غوتيريش كلاماً جريئاً. لكنه الآن يُهمَل ويُنظر إليه على أنه على الهامش وليس كفاعل". ويضيف: "كانت قاعة المؤتمرات الصحفية في عهد كوفي تعج بالصحفيين. أما الآن، فقد أصبحت أشبه بضريح منها بقاعة صحفية".

لطالما اعتبر المحافظون الأمريكيون الأمم المتحدة عائقاً أمام نفوذ الولايات المتحدة، واتهموها بالتحيز المفرط لآراء دول الجنوب العالمي والقضايا التقدمية. وبدورها، اتهمتها الدول النامية بالتحيز أحياناً لصالح الغرب. ومع توسع الأمم المتحدة - التي تضم أكثر من 40 ألف تفويض، وفقاً لأرقامها الخاصة - اكتسبت أيضاً سمعة في هذا المجال كعملاق بيروقراطي غير مؤهل لعالم متسارع الخطى.

ولكن مع اجتماع قادة العالم في نيويورك هذا الأسبوع لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، يسود شعور بأن الأمم المتحدة، في ذكراها الثمانين، تواجه أشد ضغوطها حتى الآن بشأن غايتها. حتى البابا انضم إلى هذه الانتقادات. ففي وقت سابق من هذا الشهر، وفي أول مقابلة له منذ انتخابه رئيساً للكنيسة الكاثوليكية في مايو، قال: "يبدو أن هناك اعترافاً عاماً" بأن الأمم المتحدة فقدت قدرتها على "جمع الناس".

يكمن جوهر الأزمة في الجمود الذي أصاب مجلس الأمن بسبب امتلاك الدول كالولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا حق النقض – الفيتو. والآن تقوّض إدارة دونالد ترامب الأمريكية، ذات التوجه الأحادي العدواني، بطرق مختلفة، المبادئ والقيم التأسيسية للمنظمة الدولية.

في ظل هذه الخلفية القاتمة بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، تكشف أمانة الأمم المتحدة عن برنامجها الإصلاحي "UN80". وتشمل المقترحات دمج بعض كيانات وبرامج الأمم المتحدة العديدة، وتخفيضات كبيرة في الميزانيات.

ويتحدث حلفاء الأمم المتحدة بتفاؤل عن الأزمة كفرصة لإجراء تغييرات ضرورية للغاية. ويأملون أن يمهد هذا الطريق لمنظمة أكثر تماسكاً وتبسيطاً، تُعيد تركيزها على الدفاع عن القيم الجوهرية لمؤسسيها.

لكن ثمة سيناريو أكثر قتامة يلوح في الأفق: مصير عصبة الأمم، السلف المشؤوم للأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، والتي انحرفت إلى الهامش الدولي بعد فشلها في منع الانزلاق إلى الحرب العالمية الثانية.

تقول سيغريد كاغ، نائبة رئيس وزراء هولندا السابقة، التي شغلت مناصب عدة في الأمم المتحدة، دون مبالغة: "الأمم المتحدة في مرحلة من اللاجدوى. هذه هي مأزقها. قد يبقى الحلم حياً، لكن لا أحد ينظر إلى الأخبار ويتساءل: ماذا حدث في الأمم المتحدة؟"

وتتساءل كاغ "هل يمكن إنقاذ المنظمة؟ وتجيب بأنها مسألة إرادة، فالأمر لا يتعلق بإعادة بناء الأمم المتحدة كما كانت في الماضي؛ بل يتطلب هيكلاً مختلفاً ونهجاً مختلفاً".

إن أي إصلاح هيكلي جدي للأمم المتحدة يجب أن يحظى بدعم الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة، لكن الولايات المتحدة، كما هو الحال على مر تاريخ الأمم المتحدة، ستكون الفاعل الأهم؛ حيث لم يقتصر دورها على تشكيل المنظمة عام 1945، بل كانت ممولها الرئيسي - حتى مع استيائها من توصياتها وتجاهلها لها أحياناً. ويأتي خطاب ترامب أمام الجمعية العامة يوم الثلاثاء في وقت متوتر للغاية في العلاقات بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة لها.

يقول مالوك براون: "اتبعت الولايات المتحدة معايير مزدوجة طوال وجود الأمم المتحدة. لكنها استمرت في دعمها وسعت إلى وصف سياستها الخارجية بأنها متوافقة مع مبادئ الأمم المتحدة حتى عندما كان ذلك مبالغة". ويضيف أن "نظام القواعد الدولية بأكمله قد انتهى تقريباً" الآن، بل إن نهج ترامب القائم على مبدأ "أمريكا أولاً" في إبرام الصفقات قد أدى إلى توتر العلاقة مع الأمم المتحدة لدرجة كادت أن تنهار.

يقول جون بولتون، الذي شغل منصب سفير بوش لدى الأمم المتحدة ومستشاره للأمن القومي في ولاية ترامب الأولى قبل أن يصبح ناقداً صريحاً: "لست متأكداً من أن ترامب يتحدث إلى غوتيريش إلا عندما يذهب إلى نيويورك لإلقاء الخطاب". ويرغب كثيرون في إدارة ترامب وحلفاؤه في الكونغرس في أن تذهب الإدارة إلى أبعد من ذلك بكثير لإبعاد الولايات المتحدة عن الأمم المتحدة.

حتى الآن هذا العام، قدّم المشرّعون الجمهوريون أكثر من 20 تشريعاً يستهدف الأمم المتحدة ومشاركة الولايات المتحدة فيها. وتراوحت التدابير المقترحة بين حظر المساعدات الخارجية للدول التي تصوّت مع أمريكا "بأقل من 50%" من الوقت، ومشاريع قوانين تُلزم الولايات المتحدة بالانسحاب الكامل من الأمم المتحدة وإغلاق مقرّها الرئيسي.

ثم هناك إسرائيل. لطالما كانت هذه القضية من أكبر نقاط الخلاف بالنسبة لواشنطن في علاقتها بالأمم المتحدة. ويقول ويليام غرانت، الذي عمل في البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة خلال إدارة باراك أوباما: "تنظر إسرائيل إلى الأمم المتحدة كقوة معادية، بما في ذلك الأمانة العامة وعدد كبير من الدول الأعضاء". "لذلك، غالباً ما كان دور الولايات المتحدة هو محاولة الدفاع عن إسرائيل وصد الهجمات عليها".

لقد أدى الاستهجان العالمي إزاء التكلفة المدنية لحرب إسرائيل التي استمرت 23 شهراً في غزة، والتي أثارها هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، إلى تفاقم التوتر. يقول بيتر راف، مدير مركز أوروبا وأوراسيا في معهد هدسون، وهو مركز أبحاث محافظ: "لقد نقلت إدارة ترامب هذا النقد [للأمم المتحدة] إلى مستوى جديد".

لقد أشارت جين كيركباتريك، التي شغلت منصب سفيرة رونالد ريغان لدى الأمم المتحدة، إلى أن الولايات المتحدة ترغب في مغادرة الأمم المتحدة، لكن الأمر "لا يستحق العناء". ويوافق بولتون، الناقد المخضرم للأمم المتحدة، على هذا الرأي. ويرى أن من الأفضل "محاولة إصلاحها" وتقليص حجمها، وإلغاء الوكالات التي تم تسييسها.

ومن شبه المؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل الانسحاب من التزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة، معتبرة معظم وظائفها أعمالاً يمكن أن تُنفّذ بسهولة من قِبَل "مؤسسة أخرى غير تقليدية وغير عالمية".

أما غالبية الدول الأعضاء فتعطي الأولوية لإصلاح مجلس الأمن؛ حيث تعكس مجموعة الدول الخمس الحائزة على حق النقض (الفيتو) هيكلية عام 1945. وللهند وإندونيسيا والبرازيل ونيجيريا وقوى صاعدة أخرى مطالبات بالحصول على مقعد في مجلس الأمن.

لكن الدبلوماسيين يُقرون بأن الوضع سيبقى على حاله في الوقت الحالي، نظراً لانعدام أي فرصة للاتفاق على من سيتم ترشيحه. وبدلاً من ذلك، ينصب التركيز على كيفية إصلاح جدول أعمال الأمم المتحدة وعملياتها، مع أن الأهداف محل خلاف حاد لا محالة.

ويتمثل الخلاف الرئيسي في ما إذا كان ينبغي التركيز على السلام والأمن وتقليص المبادرات الإنسانية؛ أو التمسك بالالتزامات تجاه التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ وعدم المساواة، مع إيجاد سبل لتنفيذها ببساطة أكبر.

يحدث كل هذا في الوقت الذي تواجه فيه الأمم المتحدة ضغطاً مالياً مزدوجاً قسرياً، مما أدى إلى تخفيضات هائلة في أعداد موظفيها وبرامجها. وقد تراكمت على أكبر جهتين مانحتين، الولايات المتحدة والصين، متأخرات ضخمة في مساهماتهما. كما خفض ترامب كميات كبيرة من التمويل الأمريكي للمساعدات الخارجية، وحذت حذوه جهات مانحة أخرى.

لقد دعا غوتيريش إلى خفض عدد موظفي بعض الوكالات بنسبة 20% في عام 2026. وتخفض الأمانة العامة ميزانيتها بنسبة 15%، وقرابة 19% من موظفيها في عام 2026. وتحذّر منظمات الإغاثة من أن هذا يهدد حياة أعداد كبيرة من الناس، مع أن موظفي الأمم المتحدة يشيرون سراً إلى أن العديد من الوكالات مثقلة بالديون وسوء الإدارة.

وفي هذا السياق الكئيب، يسارع حلفاء الأمم المتحدة القدامى إلى إيجاد سبل لإنعاشها. فالنرويج، تُقود مع المكسيك تحالفاً من الدول يسعى إلى توافق في الآراء حول كيفية دعم الأمم المتحدة لقيمها التأسيسية مع تبسيط مهمتها. ويقول وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي: "علينا أن نحوّل هذه الأزمة المالية إلى فرصة لتعزيز التعاون وتقليل عدد البرامج". ويضيف: "علينا أن نتحلى بالحزم. فأحيانًا يكون الإصلاح الكبير أسهل من إصلاح صغير".

ويُصرّ دبلوماسيون من دول الجنوب العالمي على أن الأمم المتحدة لا تستطيع تقليص التزامها بالتنمية ومعالجة تغير المناخ. لكن بعض المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة وحلفاء أوروبيين لها يجادلون بأن الولايات المتحدة قد تكون محقة في الضغط عليها لإلغاء بعض المهام الإنسانية.

وفي هذه المرحلة العصيبة، يتوقف عديد من الحسابات على اختيار الأمين العام الجديد العام المقبل. فقد أشرف غوتيريش وسلفه بان كي مون على عقدين صعبين من التنافس المتزايد بين القوى العظمى، لكن النقاد الداخليين يقولون إنهما كانا يتجنبان المخاطرة أكثر من اللازم.

واليوم تعجّ نيويورك بالنقاش حول كيفية إعادة النظر في الأمم المتحدة. ويشير المحللون إلى سعي الصين والقوى الصاعدة في الجنوب العالمي إلى لعب دور قيادي أكبر في ظلّ انسحاب الولايات المتحدة، ويُسلّطون الضوء على حيوية في الجمعية العامة كبديل لمجلس الأمن المتعثر. وهناك قول لأحدهم يختصر صورة الأمم المتحدة اليوم: "تشبه الأمم المتحدة الموتى السائرين؛ فهي لا تنهار تماماً، ومع ذلك تبدو كجثة هامدة".

المصدر: Financial Times

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب