7 خبر

الاستخبارات التركية تنشر وثيقة "سرية للغاية" بشأن الخميني
مراسلنا: مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 بغارات إسرائيلية استهدفت اليوم بلدات عدة جنوب لبنان
"بلومبرغ": الولايات المتحدة قد تنشر صواريخ فرط صوتية في الشرق الأوسط ضد إيران
نوفاك: انسحاب الإمارات من "أوبك+" لن يُشعل فتيل حرب الأسعار في ظل شُح المعروض
كازاخستان: زيارة بوتين المرتقبة حدث محوري في الأجندة الثنائية
ألمانيا وإسرائيل تدعوان رئيس بيرو إلى سحب تصريحاته حول دور اليهود في الحرب العالمية الثانية
البحرية الإسرائيلية تستولي على قوارب أسطول الصمود

تاريخ النشر: 21.02.2025 | 12:22 GMT

الأرجنتين.. نواب يطالبون بعزل الرئيس خافيير ميلي

قدم نواب من حزب "الاتحاد من أجل الوطن" المعارض مقترحا إلى الكونغرس الأرجنتيني بعزل الرئيس خافيير ميلي بسبب ترويجه مخططا للعملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

رئيس الأرجنتين يهدي ماسك "سلاحا ضد البيروقراطية" (فيديو)

جاء ذلك وفقا للوثيقة التي نشرتها كتلة الحزب في مجلس النواب بهذا الصدد، على موقع X للتواصل الاجتماعي، والتي نصت على "بدء إجراءات العزل الدستورية، المنصوص عليها في المواد 53 و59 و60 من الدستور، بسبب الأحداث التي تشكل أسبابا لإلقاء المسؤولية السياسية عن الأداء غير السليم لواجباته و/أو الجرائم المحتملة في ممارسة وظائفه".

واتهم المشرعون ميلي بأداء واجباته على نحو غير لائق، وإساءة استخدام وتجاوز السلطات الممنوحة له بحكم وظيفته. ولم يستبعد المشرعون كذلك اعتبار تصرفات الرئيس بمثابة جرائم جنائية تستوجب تحقيق المحكمة، حيث أشار النواب إلى أن ميلي، باعتباره خبيرا اقتصاديا من حيث التعليم، ونظرا لاتصالاته بالأشخاص الذين نظموا المشروع، كان من المفروض أن يدرك أن هذا مخطط احتيالي.

وقبل أن يتمكن مجلسا البرلمان من النظر إلى اقتراح العزل، يتعين عليه الحصول على موافقة لجنة برلمانية. ولإجبار الرئيس على ترك منصبه، سيحتاج "الاتحاد من أجل الوطن" دعم المعارضة المعتدلة، التي تعارض حاليا عملية المساءلة.

وقد نشر ميلي، 14 فبراير الجاري، معلومات حول مشروع يهدف إلى المساعدة في جذب الاستثمار إلى الشركات الصغيرة في الأرجنتين باستخدام العملات المشفرة. وبعد موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حذف الرئيس المنشور، قائلا إنه لم يكن على علم بتفاصيل المشروع. ومع ذلك، قال بيان من المكتب الرئاسي نشر في 15 فبراير إن ميلي التقى مرتين على الأقل مع أشخاص مرتبطين بالمشروع وناقش معهم الأمر. وبعد المنشور الأول للرئيس، ارتفعت قيمة العملة المشفرة المستخدمة في المشروع، الذي تم إطلاقه في نفس وقت الإعلان، إلى 5 دولارات ثم انخفضت إلى أقل من دولار واحد. وقد تمكنت مجموعة صغيرة من حاملي العملات المشفرة من جني ملايين الدولارات من الارتفاع. وبعد نشر التقرير، بدأت المعارضة في اتهام الرئيس بارتكاب جرائم مخالفة، بما في ذلك الإهمال وغسيل الأموال، وممارسة أنشطة لا تتوافق مع مهام الموظف العام.

المصدر: تاس